الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٥

يجوز في المجاز التعدي عن الموارد التي استعمله فيها أهل اللغة إلى نوعها وقبيلها .

اسم ما قارنه في بعض المواضع ، فقلنا مثل ذلك للمقارنة في

موضع آخر . ألا ترى أنهم قالوا سل القرية في قرية معينة ، وتعديناها

إلى غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعنى . وكذلك في النوع والقبيل .

وليس هذا هو القياس في اللغة المطرح ، كما لم يكن ذلك قياسا في

تعدى العين الواحدة في القرية .

وبعد فإنا نعلم أن ضروب المجازات الموجودات الآن في اللغة

لم يستعملها القوم ضربة واحدة في حال واحدة ، بل في زمان بعد زمان ،

ولم يخرج من استعمل ذلك ما لم يكن بعينه ، مستعملا عن قانون اللغة ،

فكذلك ما ذكرناه .

واعلم أن الخطاب إذا انقسم إلى لغوي ، وعرفي ، وشرعي ، وجب

بيان مراتبه وكيفية تقديم بعضه على بعض ، حتى يعتمد ذلك فيما

يرد منه تعالى - من الخطاب .

وجملة القول فيه أنه إذا ورد منه تعالى خطاب ، وليس فيه

عرف ، ولا شرع ، وجب حمله على وضع اللغة . لأنه الأصل .