الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٩

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

ومنها أن قولنا : ( صلاة الظهر ) يقتضي كونها واجبة مكتوبة ،

لأنه ينبي عن الوجوب وزيادة عليه ، فمن قال : أن في الظهر نفلا ترك

الاجماع ، وبهذا الوجه أيضا يبطل كونها موقوفة ، لان كونها ظهرا

قد بينا أنه يقتضي الوجوب في الحال ، ويمنع من كونها مراعاة .

ومنها أن النية المطابقة للصلاة أولى بأن يؤثر فيها من المخالفة ،

ولا شبهة في أنه لو نوى بالظهر في أول الوقت النفل لم يجز له ذلك ،

فعلمنا أنها واجبة .

ومنها أنهم قد أجمعوا على أن الأذان والإقامة من شرط الصلاة

الواجبة ، فإذا استعملا في صلاة الظهر المفعولة في أول الوقت ، دل

على وجوبها في تلك الحال ، وأنها ليست بنفل ولا بموقوفة .

ومنها أن أول الوقت لو لم يكن وقتا للوجوب ، لحل في ارتفاع

الاجزاء محل ما يفعل قبل الزوال .

ومنها أنهم اختلفوا في هل الأفضل تقديم الصلاة في أول الوقت

أو في آخره ، وهذا يدل على أنها تكون في الجميع واجبة ، لأنه