الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٨

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

فأما من جعل الوجوب متعلقا بآخره ، فقد ترك الظاهر ، ولا فرق

في فساد قوله بينه وبين من علقه بأوله .

ومدار الخلاف في هذه المسألة على جواز تأخير الصلاة إلى آخر

الوقت وقد بينا انقسام الخلاف فيه إلى ثلاثة أقوال .

ومن علق الوجوب بآخره دون أوله ربما يقول : أنه إذا فعل في

الأول كان نفلا ، وأنه مع ذلك يجزي عن الفرض ، كتقديم الزكاة

على الحول ، وربما يقول : أنه موقوف مراعى ، فإن أتى آخر الوقت

وهو من أهل الخطاب بهذا الصلاة ، كان ما وقع في أول الوقت فرضا ،

وإن تغيرت حاله ، وخرج عن حكم الخطاب ، إما بجنون ، أو حيض ،

إن كانت امرأة - كان ما فعله نفلا ، وقالوا بمثل ذلك في الزكاة

المعجلة . والذي يدل على بطلان ما ذهب مخالفنا إليه أشياء :

منها أنه لا خلاف في أن النية في الواجب من الصلوات تخالف

النية في النفل منها ، وأجمعوا على أن شرط النية في جميع ما يؤدي من

صلاة الظهر لا يختلف ، فبان بذلك أن الصلاة في الوقت كله واجبة

واقعة على وجه واحد .