الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٧

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

فعله بغير بدل ، وهو الصحيح .

والذي يدل عليه أن الوجوب إذا تعلق بجميع الوقت فلا بد مع

تأخيره عن الأول من بدل هو العزم .

فأما من يقول : أن الوجوب موقوف على الحال الأول ، فضرب

الوقت كله للفعل يمنع من ذلك . ولأنه لا فرق بين قائل هذا القول وبين

من خص الوجوب بآخره . على أنه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب

إلى أنه متى لم يفعله في أول الوقت ، استحق الذم ، أو لا يستحق ذلك ،

ويبطل الأول ضرب الوقت الموسع للفعل ، والقسم * الثاني يؤل

إلى خلاف في عبارة .

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون أول الوقت ضرب لايجابه . وما

بعده ضرب لقضائه .

قلنا : الوقت المضروب الأول والأخير فيه سواء ، فكيف يختلف

الحكم ن وما الفرق بين هذا القائل ، وبين من يقول : أن الوقت الأخير

ضرب للايجاب ، والأول ضرب لجواز تقديمه ، وإن لم يكن واجبا ؟ .

على أنه لا خلاف في أن من يصلي الظهر في وسط الوقت أو آخره

لا يسمى قاضيا .