الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٦

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

حيث كان تكليفا لما لا يطاق ، فإذا وجدت الفقهاء يمر في كلامهم

وجوب مالا يصح أداؤه ، فيجب حمله على القضاء ، كما ذكروا في

الاحرام بحجتين ، وإن لم يصح فعلهما ، فمن جعل لهذا الاحرام حكماء

قال : أنه يتضمن أداء إحدى الحجتين وقضاء الأخرى .

وكذلك اختلافهم فيمن ألزم نفسه صوم يوم يقدم فيه فلان ، فمن

أوجب صحة هذا النذر مع قدومه وقد مضى من النهار بعضه ، يجعله

سببا للقضاء ، ومن لا يوجب ذلك يلغيه . ومثال الوقت الموافق بلا زيادة

ولا نقصان إيجاب صوم يوم بعينه .

وأما القسم الثاني فإن العلماء اختلفوا على أقاويل ثلاثة : فمنهم

من علق الوجوب بأول الوقت ، دون آخره ، ومنهم من علقه بآخره ،

ومنهم من جعل الوجوب متعلقا بجميع الوقت ، وأن المأمور مخير

بين أن يفعله في أوله وبين أن يؤخره إلى آخره أو وسطه ، بعد أن

يفعل عزما على أدائه ، وأن الفعل يتضيق عليه في آخر الوقت ، فيجب