الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٥

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

فصل في الامر الموقت وأقسامه وأحكامه

يسلم ان المراد كن ضاربا ، غير أنه يتوقف عن الحال التي يكون فيها

بهذه الصفة ، لاحتمال اللفظ ، ويتوقع الدليل .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن الكلام على هذا الوجه هو الكلام

على ما تقدمه ، فلا معنى لإعادته ، ولعمري إنه لا توقيت في قول القائل :

هذا الفعل واجب مستقبلا ، أو مراد ، ومع عدم التوقيت يجب التوقف ،

ولا نقول بتخيير ، ولا فور ، فما ذلك إلا ما هو توقيت بغير دليل .

فصل في حكم الامر إذا تعلق لفظه بوقت

إعلم أن القسمة تقتضي في هذه المسألة ثلاثة أقسام :

أحدها أن يكون الوقت مطابقا للعبادة ، ولا يفضل عليها ، ولا

تفضل عنه .

والقسم الثاني أن يفضل الوقت عن العبادة .

والثالث أن يفضل العبادة عن الوقت .

والقسم الأخير لا يدخل في تكليف الله - تعالى - لأنه يقبح من