الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٤

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

فإن قالوا : إذا ثبت وجوب الفعل ، ولم يتضمن لفظ الامر تعيينا

وتوقيتا ، فليس غير التخيير ، ومع التخيير لا بد من إثبات بدل ، ولا بدل

إلا العزم .

قلنا : قد مضى عكس هذا الاعتبار عليكم ، وقلنا : اللفظ خال من

تخيير بين الأوقات ، وإذا بطل التخيير ، فليس إلا التعيين ، ومع التعيين

فلا بد من القطع على الوقت الثاني .

وبعد ، فأي فرق بين أن يثبتوا بدلا ليس في اللفظ وبين أن يثبت

القائلون بالفور وقتا معينا ليس في اللفظ ؟

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : هذا الوجه لازم لمن قال بالفور ،

لأنني ما أظن أنهم يرتكبون أن الخبر في اقتضاء الفور كالأمر ولا

يلزم أصحاب الوقف ، لأنهم يقولون في الخبر والامر قولا واحدا ،

من التوقف وترك القطع إلا بدليل منفصل .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ، إن الخلاف في المثال الذي ذكرتموه

قائم ، وهو نفس المسألة ، ومن يدعي الفور يقول : المفهوم من قول القائل :

اضرب زيدا ، أن يصير ضاربا في الثاني من غير تراخ ، ومن يقول بالوقف