الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٣

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

المستقبلة أن يكون مرادا في كل وقت منها ، إما تعيينا ، أو تخييرا ،

وينتظر البيان عند وقت الحاجة ، وكلما صرنا إلى حال لم يرد

فيها بيان ، علمنا أن الفعل الموجب علينا لم يرد منا في الحال الثانية من

هذه الحاضرة ، للعلة التي تقدم ذكرها .

فإن قيل : قد اتفق الكل على أنا لو بادرنا إلى الفعل في الوقت الثاني

لكان واقعا موقعه ومبرءا للذمة .

قلنا : إنما اتفق على ذلك أصحاب الفور والتراخي ، فأما من يذهب

إلى الوقف فلا يوافق عليه ، فلا ينبغي أن يدعي الاجماع في موضع

الخلاف .

ثم نقول لمن قطع مع الاطلاق على التراخي : لا بد من حملكم

الامر على التراخي من إثبات بدل هو العزم ، وإثبات بدل واجب من

غير دليل لا يجوز ، وصاحب الوقف إنا يثبت هذا البدل إذا علم بدليل

منفصل أن المراد بالامر التخيير ، فأثبته بدليل ليس لمن قال

بالتراخي مثله .