الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٢

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

في المستقبل ، أو واجب عليكم ، ومعلوم أنه ليس في ذلك تعيين لوقت .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : هذه الطريقة تقتضي التوقف وترك

القطع على فور أو تراخ لان مع عدم التوقيت والتعيين أو التخيير

ليس غير التوقف ، وقولهم : لو أراد وقتا معينا لبينه ، يعكس عليهم ،

فيقال : ولو أراد تخييرا في الأوقات كلها ، وأنها متساوية ، لبينه ،

فمن أين يجب إذا * لم يبين التعيين القطع على التخيير ، ولا يجب

إذا لم يبين التخيير أن يقطع على التعيين ؟

فإن قيل : كيف القول عندكم في أمر الله - تعالى - إذا ورد مطلقا

عاريا من التوقيت .

قلنا : يجب إذا خلا من بيان توقيت - أن يقطع على أنه لم يرد

الوقت الثاني من غير فصل ، لأنه لو كان مراده ، لبينه في هذه الحالة

وهي وقت الحاجة إلى البيان ، لان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة ،

وإن جاز تأخيره عن وقت الخطاب ، ثم يتوقف ، ويجوز في الأوقات