الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤١

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

الفزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أن مقتضى الامر في

الوضع لا يدل على ذلك ، وإنما يرجع فيه إلى دليل منفصل . والخبر

- أيضا - المتضمن لقضاء الصلاة مختص بحكم الصلاة ، فكيف يعديه

إلى الامر ، وقد بينا أن القياس في مثل ذلك لا يدخل .

فأما من حمل الامر المطلق على التراخي قاطعا ، فالذي يعتمده أن

يقول : أن الامر المطلق لا توقيت فيه ، فلو أراد به وقتا معينا ، لبينه ،

فإذا فقدنا البيان ، علمنا أن الأوقات في إيقاعه متساوية .

وأيضا فإن لفظ الامر في اقتضاء الاستقبال كلفظ الخبر المنبئ

عن الاستقبال ، فإذا كان قولنا : فلان سيفعل ، لا ينبئ عن أقرب

الأوقات ، فكذلك الامر .

وأيضا فإن قول القائل : اضرب زيدا ، إنما يقتضي أمره له بان

يصير ضاربا من غير تعيين ، فليس بعض الأوقات أولى من بعض .

وأيضا فإن الامر يجري مجرى أن يقول : هذا الفعل مراد منكم