الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٤٠

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

فأما قولهم : أنهم اتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح فغلط

لان من يذهب إلى وجوب الوقف مع الاطلاق لا يوافق على ذلك .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا : هذا الطعن إنما يتوجه إلى من

حمل الامر المطلق على التراخي من غير دليل منفصل ، فأما من ذهب إلى

الوقف ، ولم يثبت فورا ولا تراخيا إلا بدليل منفصل ، فالطعن

لا يتوجه عليه .

ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : الاحتياط إنما يكون فيما لا يقتضي

فعلا قبيحا يقع من الفاعل ، وقد بينا في مسألة وجوب الامر في هذه

الطريقة ما فيه كفاية .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا : أما قوله - تعالى - سارعوا إلى

مغفرة فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة وأراد ما يقتضيها ، ومجمل من

حيث كان مبنيا على كيفية وجوب الواجبات من فور أو تراخ ، لأنا

إنما نتقرب إلى الله - تعالى - ، بأن نفعل ما أوجبه علينا أو ندبنا إلى

فعله ، بأن نفعله على ذلك الوجه ، وفي الوقت الذي علق به ، فلا دلالة

فيه للمخالف . وكذلك قوله - سبحانه - فاستبقوا الخيرات . على أن