الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٩

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

وأيضا ، فإن أحكام العقود والايقاعات ليست بأفعال ، وإنما هي

أحكام ، والامر يقتضي فعلا ، وإنما يطلب وقتا لما هو فعل .

وأيضا ، فإن الامر له دلالة وجوب الفعل ، وليس بسبب فيه ،

والايقاعات والعقود أسباب في هذه الأحكام ، ومع وجود السبب

لا بد من حصول المسبب ، وليس كذلك الدلالة .

وأيضا ، فإن العقود إنما اقتضت الفور لان الثمن بإزاء المثمن وملك

أحدهما في الحال يقتضي ملك الآخر عينا كان أو دينا ، ومثل ذلك

ليس بموجود في مقتضى الامر .

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا ليس يجب إذا كان الفعل واحدا أن

يبطل التراخي والتخيير لان من يذهب إلى ذلك يجعل الفعل واحدا

وإن كان مخيرا في أوقاته ، وصورة الفعل إذا كانت معلومة للمكلف ،

صح أن يقال له : إفعل ماله هذه الصورة مرة واحدة ، ولهذا يقول :

أن المكلف أمر بصلاة الظهر مرة واحدة في الوقت الموسع ، ولا

يلزم أن يكون قد كلف صلوات كثيرة في ذلك الوقت .