الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

يؤمر بما يكون على الفور ، فإذا حمل على الفور أو التراخي ، فبعادة ،

أو دلالة ، أو أمارة ، وكلامنا في مطلق الامر ومجرده .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : من أين قلتم : أنه إذا جاز تأخيره من غير

غاية معلومة مضروبة ينتهي جواز التأخير إليها أن ذلك يلحقه بالنافلة ،

أوليس قد مضى أن النافلة يجوز تأخيرها بلا غاية ، ولا بدل عنها يجب

عليه فعله ، وأن الواجب على التراخي لا يجوز تأخيره إلا ببدل ، وهذا

كاف في الفرق بين الواجب والنفل ، وليس يمتنع أن يستمر تكليف

المكلف على ما ذكرناه ، فيكون مكلفا أن يفعل الفعل أو العزم

على أدائه مستقبلا ، فإن أخر الفعل ، وفعل العزم على أدائه مستقبلا

فلا يستحق ذما ، وتكليف الفعل في المستقبل ثابت عليه ، وإن فعل

الفعل ، سقط وجوب العزم ، لان من حق العزم أن لا يكون بدلا إلا

بشرط بقاء الوجوب في الفعل ، وإنما يستحق المكلف الذم إذا لم

يكن يفعل الفعل الواجب ، ولا العزم على أدائه مستقبلا .

وقد ذهب قوم إلى أن الحج على التراخي ، وقالوا : أن المكلف