الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

أن مطلق الامر بظاهره يقتضى التراخي من غير دليل منفصل ، وأما

من قال : أن مطلق الامر محتمل للامرين احتمالا واحدا ، وأنه

متى قطع على أحدهما ، فبدليل منفصل ، فلا يلزمه هذا الكلام .

فإن قيل فمن أين إذا ثبت أنه لا بد من بدل ، بأن البدل

هو العزم .

قلنا : إذا ثبت وجوب البدل ، فبالاجماع يعلم أنه العزم ، لان

كل من أثبت بدلا لم يثبت سوى العزم .

وأيضا ، فإن العزم في العقول هو البدل عن كل واجب تأخر نحو

قضاء الدين وسائر وجوه التصرفات لأنه لو خلا من الفعل الواجب

لعارض ، وخلا من العزم على أدائه مستقبلا ، لكان ملوما مذموما .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : إنا لا نسلم لكم في الشاهد ما

ادعيتموه ، لأنه قد يؤمر في الشاهد بما يكون على التراخي ، كما