الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

وسابعها طريقة الاحتياط وأنها في الفور دون التراخي .

وثامنها قوله - تعالى : وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ، وقوله -

سبحانه - : فاستبقوا الخيرات ، وما روي عنه - عليه السلام - من قوله

من نام عن صلاة ، أو نسيها ، فليصلها ، إذا ذكرها ، فذلك وقتها ، فنبه

عليه السلام - بذلك على أن وقت المأمور به هو عقيب الامر .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : ليس القول بجواز التأخير ملحقا

للواجب بالنفل ، لأنه وإن جاز تأخيره فلا بد من عزم على أدائه مستقبلا ،

ووجوب هذا العزم عليه إذا لم يفعله مميز له من النافلة ، لان النافلة

يجوز تأخيرها بلا بدل هو العزم ، والواجب لا يجوز تأخيره إلا ببدل

هو العزم .

فإن قيل : هذا يقتضي إثبات بدل بغير دليل .

قلنا : إذا علمنا بالدليل أن الآمر الموجب للفعل لم يرد الفور ، وإنما

أراد التراخي والتخيير ، فلا بد مع التخيير ، فلا بد مع التخيير من إثبات هذا البدل ، فما

أثبتناه إلا بدليل ، وإنما يستمر وجوب هذا الكلام على من ذهب إلى