الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٣

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

وثالثها أنه لا يخلو من أن يكون لجواز تأخيره غاية ، أو لا غاية

له ، والأول لا يقتضيه لفظ الامر ، ولا غاية تذكر فيه أولى من غاية ،

وإن كان لا إلى غاية ، فالمكلف لا يكون أبدا مفرطا ، وهذا يقتضي

إخراجه من كونه واجبا .

ورابعها أن يحملوا مقتضى الامر على مقتضى الايقاعات من طلاق

وعتاق وتمليك وغير ذلك في اقتضاء الفور والتعجيل .

وخامسها أن الايجاب بالامر يقتضي فعلا واحدا ، وقد ثبت

بالدليل العقلي أن أفعال العباد لا يصح فيها التقديم والتأخير ، فيجب أن

يكون المراد أن يفعل عقيبه ، ليكون الفعل واحدا ، ويقوى ذلك أن

الفعل إذا علمنا كونه واحدا ، واتفقوا على أن المفعول عقيبه مراد وصلاح ،

فيجب حمل الخطاب عليه .

وسادسها أن القول بالتراخي والتخيير يقتضي إثبات بدل له ،

لأنه إذا خرج من كونه واجبا مضيقا ، فلا بد من بدل ، ولا دليل على

وجوب هذا البدل من جهة الامر والايجاب ، فيجب بطلان التخيير ،

ولا قول بعد ذلك إلا القول بوجوبه عقيبه .