الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٣٢

فصل في أن الامر هل يقتضي الفور أو التراخي ؟

أهل اللغة ويراد به تارة الفور ، وأخرى التراخي ، وقد بينا أن ظاهر

استعمال اللفظة في شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ، ومشتركة بينهما .

وأيضا ، فإنه يحسن بلا شبهة أن يستفهم المأمور مع فقد العادات

والامارات هل أريد منه التعجيل أو التأخير ، والاستفهام لا يحسن إلا

مع احتمال اللفظ واشتراكه ، ودفع حسن الاستفهام هيهنا كدفعه

في كل موضع .

وأيضا ، فإنه يحسن بغير إشكال أن يتبع القائل قوله : قم وما

أشبه ذلك من الامر ، أن يقول : الساعة ، وفى الثاني ، أو بأن يقول : متى

شئت ، فلو كان اللفظ موضوعا لفور أو تراخ ، لما حسن ذلك ، ولكان

ذكره عبثا ولغوا .

وقد استدل من ذهب إلى الفور بأشياء :

أولها أن الامر قد اقتضى وجوب الفعل ، وتجويز تأخيره يلحقه *

بالنوافل التي لا يجب فعلها .

وثانيها أن الامر في الشاهد يقتضي التعجيل ، بدلالة ذمهم وتوبيخهم

من أخر ذلك .