الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

فصل في الامرين المعطوف أحدهما على الآخر وأقسامهما

على بعض مجرى اختلاف الموصوفين .

واعلم أن المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله ، أو

خلافه ، أو ضده :

فإن كان خلافه ، فلا شبهة في اختلاف الفائدة ، نحو قوله -

تعالى - : أقيموا الصلاة ، وآتوا الزكاة ، وعطف أعضاء الطهارة بعضها

على بعض .

وإن كان المعطوف ضد المعطوف عليه ، فإن كان الوقتان مختلفين

حمل كل واحد منهما على مقتضاه في وقته ، وإن كان الوقت واحدا ،

فلا يصح التكليف إلا على جهة التخيير .

وإذا كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه - وهو المشتبه - فالظاهر

أن الثاني غير الأول ، على ما ذكرناه ، فإن كان المعطوف يقتضي بعض

ما دخل تحت المعطوف عليه ، نظر ، فإن كان ذلك مما يجوز إفراده

بالذكر على جهة التعظيم والتفخيم كإفراد جبرئيل وميكائيل ممن

ذكر من الملائكة عليهم السلام ، والصلاة الوسطى عن ذكر باقي