الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر

بالتأكيد ليس بشئ ، لان التأكيد متى لم يفد غير ما يفيده المؤكد ،

كان عبثا ولغوا .

فأما قول من يشترط في تغاير متناول الامر المتكرر ألا

يكون الأمر الأول يتناول الجنس أو العهد ، وادعى أن الجنس يقتضي

الاستغراق ، فلا يجوز أن يفضل منه ما يتناوله الأمر الثاني ، وأن العهد

يقتضي صرف مقتضى الثاني إلى مقتضى الأول ، فليس بصحيح ، لان

القائل إذا قال إفعل الضرب ، وكرر ذلك ، فإن قوله الأول

يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس ، ويحتمل أيضا أن يريد به بعض

الجنس ، والظاهر من تغاير الامرين تغاير مقتضاهما ، حتى يكون كل

واحد منهما مفيدا لما لا يفيده الاخر ، وأما العهد ، فإن كان بين

المتخاطبين ، وعلم المخاطب أن المخاطب أراد الأول ، بعرف ، أو

عادة ، حملناه على ذلك ، ضرورة ، ولقيام الدلالة ، فأما مع الاطلاق ،

فيجب حمل الثاني على غير مقتضى الأول .