الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر

فصل في أن المأمور به يتكرر بتكرر الامر

على عرف هو غير عرفنا الان . على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام

هي غير سقوط الإعادة ، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه

دلالة على إيمانه وإسلامه ، فما المانع من أن يفعل الصلاة ، ولا يثبت

لها شئ من هذه الأحكام .

فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر

اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر ، فالظاهر يقتضي تناول

الثاني لغير ما تناوله الأول .

والذي يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا افترقا ، لدلا على

مأمورين متغايرين ، وكذلك إذا اجتمعا ، لان الاجتماع لا يغير

مقتضاهما .

وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة ، ومقترنه في ذلك كمنفصله

ومتى لم يحمل قول القائل : اضرب اضرب ، على أن الضرب الثاني غير

الأول ، كان الأمر الثاني لغوا ، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول ، والاعتذار