الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء ؟

قال ذلك ، وهل هو إلا محض الدعوى ، وما المانع من أن يأمر بالبيع

تقديرا وفرضا ، فيكون فاعله مطيعا له ومستحقا للمدح والثواب ،

من غير أن يتعلق بهذا العقد هذه الأحكام المخصوصة ، وكذلك

القول في النكاح والطلاق ، وإذا كان لا نوجب تعلق هذه الأحكام

في كل حال ومع كل شرع ، فما المانع من انتفائها مع امتثال الامر .

واعتمادهم على أن القضاء في الشريعة إنما يقتضيه إخلال أو فساد

يقع فيها صحيح ، والشرع هذا والحال هذه ، فمن أين وجوبه على

كل حال .

وقول من يقول منهم ، كيف يجوز أن يقول : صل الظهر أربعا على

شرائط يذكرها ، ثم يقول : فإذا فعلت ذلك فاقضها بأربع ركعات ،

وهو إذا تعبد بذلك ، كانت الثانية عبادة مستأنفة غير قضاء للأولى ،

عجيب ، لأنه غير ممتنع ذلك فرضا وتقديرا ، وإنما يمتنع والشرع

هذا ، وما المانع من أن تكون العبادة بالصلاة الثانية تسمى قضاء