الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٣

فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء ؟

يلزمه المضي فيه ، وإن لزمه القضاء ، فقد اجتمع - كما تراه - وجوب الفعل

مع أنه غير مجز .

وقد طعن قوم في ذلك بأن قالوا : إنما جاز في الظان كونه متطهرا

والمفسد حجه ما ذكرتم ، لوقوع الاختلاف في فعله ، لأنه لما تيقن

أنه لم يكن متطهرا ، كان مؤديا للصلاة على غير الوجه الذي أمر

بأدائها عليه ، وكذلك المفسد لحجه ، وإنما يوجب الاجزاء والصحة

في الفعل الذي وقع على شرائطه كلها المشروعة .

وهذا من الطاعن به غير صحيح ، لأنه إن ادعى أن تكامل شرائط

الفعل الشرعي يقتضي إجزاءه ، وأنه إنما لا يجزي لفساد أو إخلال

بشئ من الشرائط ، مع استقرار شرعنا هذا ، فالامر على ما ذكره ، وقد

زدنا على ذلك بأن أهل الشريعة قد تعارفوا وأجمعوا على أن امتثال

الامر يقتضي الاجزاء . وإن ادعى أن ذلك واجب على كل حال ،

ومع كل شرع ، ومن غير دلالة الاجماع التي أشرنا إليها ، فمن أين