الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٢

فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء ؟

وضع اللغة وعرفها ، وأما عرف الشرع فإنا قد بينا أنه قد استقر على

أن فعل المأمور به على الحد الذي تعلق به الامر يقتضي الاجزاء .

والذي يدل على أن وضع اللغة لا يقتضي ذلك أن الإشارة بقولنا

( إجزاء ) هو إلى أحكام شرعية ، كنحو وقوع التملك بالبيع ، وحصول

الاستباحة بعقد النكاح ، ووقوع البينونة والفرقة بالطلاق ، وفي الصوم

أنه وقع موقع الصحة فلا يجب إعادته ، وكذلك في الصلاة ، وقد علمنا

أن هذه الأحكام لا تتعلق بالامر ، لا في لفظه ، ولا في معناه ، نفيا ، ولا

إثباتا ، فكيف يدل امتثاله على ثبوتها ولا علقة بينها وبينه ، وإنما يدل *

امتثال أمر الحكيم على أن الفاعل مطيع مستحق للمدح والثواب ،

لان للامر تعلقا بذلك ، ولا تعلق له بما تقدم ذكره من الأحكام الشرعية .

وربما تعلق في ذلك بان الظان في آخر الوقت كونه متطهرا

يلزمه بإجماع فعل الصلاة ، فلو ذكر أنه لم يكن متطهرا ، لما

أجزأه فعله ، ولوجب عليه القضاء ، وكذلك المفسد لحجه