الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢١

فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء ؟

فصل في أن الامر هل يقتضى الاجزاء ؟

فإن قيل : فكيف يصح دخول القضاء في النوافل ، وليس هناك

سبب وجوب ، ولا سبب تعبد متكرر .

قلنا : من يقول بدخول القضاء في النوافل لا بد من أن يجعل للتعبد ،

الثاني سببا ثانيا ، فكأنه إذا لم يفعل ركعتي الفجر في وقتهما ، يجعل

الفوت سببا ثانيا للتعبد بفعل مثله بنية مخصوصة ، ويسمى قضاء ، ولا بد

من أن يجعل لهذا السبب مزية في فعل ركعتي الفجر ، ولذلك لا يجعل

هذا القضاء بمنزله ما يبتديه من النوافل . وأما النوافل وإن لم يكن لها سبب

وجوب تقدم ، فالسبب في الندب إليها والتعبد بها متقدم لا محالة .

فصل في الامر هل يقتضي إجزاء الفعل المأمور به

إعلم أن جميع الفقهاء يذهبون إلى أن امتثال الفعل المأمور به

يقتضي إجزاءه . وذهب قوم إلى أن إجزاءه إنما يعلم بدليل ، وغير ممتنع

الا يكون مجزيا . والكلام في هذا الموضع إنما هو في مقتضى