الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد

لا يقال فيمن أخر الحج : إنه قضاه ، لا سيما على قول من يقول بأنه

على الفور ، لما كان متى فعل فلسبب واحد ، لان أوقات عمر المكلف

فيه بمنزلة وقت الصلاة .

وإنما قيل في الحائض : إنها تقضي الصوم ، لان لما تقضيه سببا

متقدما يقدر دخولها فيه . ولذلك لو كانت مجنونة ، لم يلزمها القضاء ،

لما لم يقدر ذلك ، وعلى مذهب من يوجب القضاء على المجنون إذا

أدرك بعض الشهر ، يجب أن يقدر فيه مثل ما يقدره في الحائض .

وإنما قيل في ما يؤديه من الصلاة وقد فات مع الامام : إنه يقضيه

لما كان في حكم ما تقدم سبب وجوبه ، لان السبب الذي له يفعله

أخيرا غير السبب الذي له يجب أولا .

وإنما قيل في المفسد لحجه : إنه يقضي الحج ، لأنه لزمه بسبب

ثان ، إذ كان الأول لزمه بالدخول في الاحرام ، والثاني لزمه

لأجل الفساد الذي وقع .