الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١١٧

فصل في أن القضاء يحتاج إلى دليل جديد

يوجب تغاير الفعل ، وليس كذلك تغاير الصفتين ، فإذا وجب ما ذكرناه

في الصفة ، كان أوجب في الوقت ، لأنه آكد من حيث ما ذكرناه .

فإن قيل : وما الدليل على أن الوقت كالصفة في هذا الحكم .

قلنا : لا شبهة في أن العبادة قد تكون مصلحة في وقت دون غيره ،

كما تكون مصلحة لبعض الشروط أو الصفات ، ألا ترى أن الامساك

المخصوص يكون مصلحة في النهار * دون الليل ، وفى شهر رمضان

دون غيره ، والوقوف بعرفة يكون مصلحة في وقت مخصوص ، فقد

جرى الوقت في المصالح والقرب مجرى سائر الشروط .

فإن قالوا : إذا تعلق الفعل بذمة المكلف وجب الا يبرأ منه إلا

بأن يفعله .

قلنا : إنما تعلق وجوب فعله في الوقت المخصوص بذمته ، وقد فات

الوقت ، فو غير متمكن في المستقبل من فعل ما كلفه بعينه . ولا

شبهة في أن الامر إذا تعلق بوقت معين ، لم يصح دخول النسخ فيه ،

وإنما يدخل في المتكرر من مقتضى الامر .