الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١١٥

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

ذلك إنما علم بأصل الوضع دون أدلة الشرع ، وإنما خلافنا فيما يقتضيه

وضع اللغة أو عرفها ، ولا خلاف في أن الأدلة الشرعية تدل على ذلك .

فأما ما تعلق به من ذهب إلى أن الامر المشروط يقتضي المرة الواحدة

من غير زيادة عليها ، من أن المولى إذا أمر عبده أن يشتري له لحما إذا

دخل السوق ، لم يعقل من ذلك التكرار ، فباطل لأنا لا نسلم له ، لان

العبد لا يعقل من ذلك مع الاطلاق وعدم كل عهد وعادة وأمارة

لا مرة ولا مرارا ، ولهذا حسن منه الاستفهام ، ولولا احتمال اللفظ لما

حسن ذلك .

واستشهادهم بأن القائل لو قال لوكيله : طلقها إن دخلت الدار ،

اقتضى المرة الواحدة من غير تكرار ، باطل ، لان ذلك إنما عقل شرعا

وسمعا ، والخلاف إنما هو فيما يقتضيه الوضع والعرف اللغوي ولولا

الشرع ، لكان قول القائل : طلقها إن دخلت الدار ، محتملا للامرين

مترددا بينهما .