الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١١٣

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

ويقال لهم فيما تعلقوا . به ثالثا : إن في الناس من يذهب إلى أنه

قضاء غير أداء ، لأنه علم وجوبه بدليل آخر . والصحيح أنه ليس بقضاء

لأنا قد بينا أن مطلق الامر ومشروطه محتمل للمرة والمرات على وجه

واحد ، فإذا عرف بالدليل أنه يكون متى فعله مع الشرط الثاني مؤديا

لا قاضيا ، علمنا أن الامر المشروط أريد به كل مشرط مستقبل .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إن النهي المشروط في أنه غير

مقتض بظاهره التكرار كالنهي المطلق ، والأمر والنهي جميعا مع

الاطلاق والشرط احتمال التكرار والمرة فيهما ثابت ، وإنما يعلم في

كل واحدة منهما المرة والمرات بدليل سوى الظاهر ، وأخطأ من فرق

بين النهي المطلق وبين النهي المشروط ، فقال في المطلق : أنه يقتضي

الاستمرار والتكرار ، وقال في المقيد : أنه يقتضي مرة واحدة .

وتعلق من فرق بين الامرين بأن القائل إذا قال لغلامه : لا تخرج

إلى بغداد ، وأطلق ولم يشترط ، اقتضى ذلك الدوام ، وإذا قال له