الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١١١

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

- سبحانه - : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مأة جلدة ) .

وثانيها حملهم الشرط على العلة ، فإنها إذا تكررت تكرر الحكم ،

وكذلك الشرط .

وثالثها أنه لو لم يتكرر ، لكان الفعل إذا لم يفعل مع الشرط الأول

وفعل مع الثاني ، يكون قضاء لا أداء .

ورابعها حمل الامر المعلق بشرط على النهي المعلق بشرط في

وجوب التكرار .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : قد مضى في الفصل الأول أن وجود

الشئ لا يدل على أنه لا يجوز سواه ، وأن الذي علم تكرره في أوامر

القرآن إنما علم بدليل غير الظاهر .

ثم إن التكرار أيضا مختلف لا يجري على طريقة واحدة ، فعلم

أن اللفظ لا يقتضيه وإنما المرجع فيه إلى الدليل ، كقوله - تعالى - : ( إذا

قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ، يعني إذا عزمتم عليها ، ونحن

لا نسلم أنه يفيد إيجاب الوضوء لكل صلاة عند تكرارها ، كصلاة