الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل يتكرر بتكرارهما

التكرار ، ولا يصح تزايده في الشريعة ، وهو الملك والعتق ، وأما

الطلاق فإن التكرار إنما يصح فيه إلى حد ، وهو بلوغ الثلاث ، ثم

لا يصح التزايد ، وإنما حمل أهل الشرع قول القائل : أنت طالق على

الواحدة شرعا وتوقيفا ، ولولا ذلك لكان إطلاق القول محتملا ، ولذلك

اختلفوا في أنه إذا قال : أنت طالق ثلاثا ، فذهب قوم إلى وقوع الثلاث

وآخرون إلى وقوع واحدة ، وآخرون إلى أنه لم يقع شئ ، وهذا

بحسب ما قادتهم إليه الطرق الشرعية .

فصل في أن الامر المعلق بشرط أو صفة هل

يتكرر بتكرارهما

قد ذهب قوم إلى أنه يتكرر بتكرارهما . والصحيح أن الامر

المطلق في هذه القضية كالمشروط ، وأن الشرط لا يقتضي فيه زيادة على

ما اقتضاه إطلاقه ، فإن كان إذا أطلق اقتضى المرة الواحدة ، فكذلك

حكمه مع الشرط ، وإن كان مطلقا يقتضي التكرار ، فكذلك إذا كان

مشروطا ، وإن كان التوقف بين الامرين واجبا مع الاطلاق ، فكذلك