الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٨

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : ومن سلم لكم في الأمثلة المشتقة

من الضرب : مثل ضرب ويضرب أن المراد به دفعة واحدة من غير

زيادة ؟ وأي عاقل يقطع وقد سمع قائلا يقول : ضرب زيد عمروا ، على

أنه ضربه مرة واحدة بلا زيادة عليها ؟ والاحتمال في أمثلة الامر

كالاحتمال في أمثلة الخبر ، ولهذا يحسن ان يستفهم من قال : ضرب

زيد عمروا ، هل ضربه مرة أو مرات ؟ كما يحسن أن يستفهم مع الامر ،

فالخلاف في الجميع واحد ، فلا ينبغي أن يستشهد بأحد الامرين على

الآخر .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : لا شبهة في أن الآمر غيره بأن يضرب

إنما امره بأن يصير ضاربا ، غير أنه يصير ضاربا بالدفعة وبالدفعات ، فمن

أين أنه أمره بأقل ما يستحق به هذا الاسم ، فهذا موضع الخلاف ،

ولذلك يحسن أن يستفهمه عن مراده ، ولو كان مفهوما ، لما حسن

الاستفهام .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : فيما ذكرتموه ما لا يمكن فيه