الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٧

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

ولا عادة متقدمة - إنه يعقل مرة واحدة بلا زيادة عليها .

وثانيها أن أهل اللغة اشتقوا من المصدر الذي هو الضرب أمثلة :

من جملتها ضرب ويضرب وسيضرب ، ومن جملتها اضرب ، وقد علمنا

أن جميع ما اشتقوه لا يفيد التكرار ، فيجب أن يكون الامر بمثابته .

وثالثها أن الآمر غيره بأن يضرب إنما امره بأن يجعل نفسه ضاربا ،

وهو قد يكون بهذه الصفة بالمرة الواحدة ، فلا يجب ما زاد عليها * .

ورابعها أنهم حملوا الامر على الايقاعات والتمليكات والتوكيلات

في أنه لا يفيد التكرار .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : قد اقتصرتم على الدعوى ، لأنا

لا نسلم لكم أن المأمور بأن يفعل ولا عهد ولا عادة ولا علم بقصد

المخاطب يعقل المرة الواحدة ، فدلوا على ذلك ، فهي دعوى منكم .

ثم نعارضهم بمن أمر غيره في الشاهد ، وعقل منه التكرار ، فإذا

قالوا : إن ذلك بدلالة وقرينة ، قلنا فيما تعلقوا به مثله .