الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٦

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

يقول أبدا : مرة فإن قال إنما حسن ذلك تأكيدا ، فقد بينا ما في

التأكيد . على أنه إن رضي بالتأكيد فليرض بمثله فيمن قال افعل

مرة واحدة .

ويقال لهم فيما تعلوا به سادسا : إن من يقول : أن الامر على الفور ، وأنه

يقتضي المرة الواحدة ، يقول : أن المفعول ثانيا قضاء في المعنى ، وليس

بأداء ، والصحيح أنه ليس بقضاء ، لأنا قد بينا أن مطلق الامر لا يقتضي

بلفظه لا مرة ولا مرات ، وسنبين أنه لا يقتضي فورا ولا تراخيا ، وأن

اللفظ محتمل لذلك كله ، وإن لم يعلم إلا بدليل ، فلا يجب أن يكون

المفعول في شئ من هذه الأوقات قضاء لان اللفظ يحتمله كما

يحتمل غيره .

وأما من ذهب إلى أن مجرد الامر يقتضي المرة الواحدة بلا زيادة

عليها . فإنه تعلق بأشياء :

أولها أن أهل اللغة لا يختلفون في أن من أمر غيره بفعل