الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

يتناول مأكولا بعينه أولى من غيره ، ولا يجب مع ذلك أن يحمل قوله :

لقيت رجلا على أنه لقي رجلا له كل الصفات التي تكون للرجال

مما ليس بمتضاد ، كأنه لقي رجلا طويلا أسود عاقلا فقيها قرشيا له كل

الصفات التي ليس قوله بأن يتناول بعضها أولى من بعض ، وكذلك

في المأكول وصفاته ، ومعلوم خلاف ذلك .

ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا : إنا وإن لم نقل : أن التكرار مفهوم

من مطلق الامر ، فعندنا أنا قد نعلمه بدليل ، ومن جملة أدلة التكرار

دخول النسخ ، فبدخول النسخ يعلم أنه متكرر .

ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا : قد بينا أن قول القائل عقيب الامر :

أبدا أو مرة واحدة ، يدل على صحة ما ذهبنا إليه من احتماله للامرين ،

ومن تعلق بما حكيناه ، ينتقض كلامه بقول القائل : افعل أبدا ، فإنه

لو كان لفظ ( افعل ) يقتضي التكرار ، لما جاز أن يقول : إفعل أبدا ، لأنه

مفهوم من قوله الأول ، ولو كان موضوعا للمرة الواحدة لما حسن أن