الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٤

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

يقتضي قبح الفعل لا محالة ، غير أن قبحه ربما اختص بوقت دون وقت ،

فلا يجب استمراره في جميع الأوقات المستقبلة ، ولا يمتنع أن يختص

ببعضها دون بعض ، كما قلناه في الوجوب الصادر عن الامر ، فإذا لم

يجب في الامر التكرار ، فكذلك في النهي .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : إنما يجب - إذا لم يختص لفظ الامر

وقتا دون وقت - أن لا يحمل على شئ من الأوقات ، إلا بدليل ، ولا

نحمله على الجميع ، وكيف نحمله على الجميع ، ولم يتناول

بلفظه الجميع ، كما لم يتناول المرة الواحدة بلفظه ، وهذه الطريقة

تدل على وجوب التوقف على الدليل والبيان .

ويعارض من سلك هذه الطريقة بقول القائل : لقيت رجلا ، أو

أكلت شيئا ، ونحن نعلم أن قوله ليس بأن يتناول بعض من له صفة مخصوصة

من الرجال بأدون من بعض ، وكذلك في الشئ المأكول : إنه ليس بأن