الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

كلها تقتضي التكرار ، فإن فيها ما يقتضي المرة الواحدة كالحج

والعمرة عند من أوجبها ، والذي يتكرر من ذلك فتكرره مختلف غير

متفق ، الا ترى أن الصيام والزكاة يتكرران في كل عام مرة ،

والصلاة تتكرر في كل يوم خمس مرات ، فالتكرار مختلف كما

تراه ، ولو كان مجرد الامر يقتضي التكرار ، لما اختلف هذا الاختلاف .

وبعد ، فالتكرار إنما علم بدليل ، وخلافنا إنما هو في موضوع

اللغة ومقتضى الامر المطلق ، والصحيح أن كل أمر في القرآن حملناه

على المرة الواحدة فإنما حملناه عليها بدليل غير الظاهر ، وكل أمر

حملناه على التكرار فإنما حملناه عليه بدليل سوى الظاهر .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : إن النهي عندنا كالأمر في أنه لا يقتضي

التكرار بإطلاقه وبمجرده ، وإنما نحمله عليه متى حملناه بدليل

غير الظاهر ، ونحن نسوي بين الأمر والنهي في هذه القضية .

وقد فصل قوم بين الأمر والنهي بأن النهي يقتضي قبح الفعل ،

وقبحه مستمر ، فتكرر لذلك . وهذا ليس بشئ ، لان نهي الحكيم