الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٢

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

فإن ذكروا : أنه يفيد التأكيد وهو معنى مقصود قلنا : التأكيد إن

لم يفيد فائدة زائدة على فائدة اللفظ المؤكد ، كان عبثا ولغوا ، والكلام

موضوع للإفادة ، فلا يجوز أن يستعمل منه ما لا فائدة فيه .

وقد تعلق من قال بالتكرار بأشياء :

أولها قولهم ( إن أوامر القرآن المطلقة تقتضي التكرار ) .

ثانيها قياس الامر على النهي في اقتضائه التكرار .

ثالثها إن الامر المطلق ليس بأن يتناول بعض الأوقات أولى

من بعض ، فيجب * تناوله الكل .

ورابعها قولهم ( لو لم يقتض التكرار ، لما صح دخول النسخ فيه ) .

وخامسها قولهم ( لو لم يقتض التكرار . لما حسن أن يقول افعل

مرة واحدة ) .

وسادسها قولهم ( لو لم يقتض التكرار ، لكان المفعول ثانيا قضاء

لا أداء ) .

فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا : إنا لا نسلم لكم أن أوامر القرآن