الذريعة ( أصول فقه ) — الجزء ١، الصفحة ١٠٠

فصل في أن الامر المطلق هل يقتضي المرة أو التكرار

وتحقيق موضع الخلاف إنما هو في الزيادة على المرة الواحدة ، لان

الامر قد تناول المرة الواحدة بلا خلاف بين الجماعة ، وإنما ادعى

أصحاب التكرار أنه أرادها وأراد الزيادة عليها ، وقال المقتصرون على

المرة الواحدة : أنه أرادها ولم يرد زيادتها عليها ، وقال صاحب الوقف :

أراد المرة بلا شك ، وما زاد عليها لست أعلم هل أراده ، كما قال

أصحاب التكرار ، أو لم يرده ، كما قال أصحاب المرة ، فأنا واقف فيما

زاد على المرة لا فيها نفسها ، وهذا هو الصحيح .

والذي يدل عليه أشياء :

أولها أنه لا يجوز أن يفهم من اللفظ ما لا يقتضيه ظاهره ، وكيفية

تناوله لما هو متناول له ، وقد علمنا أن ظاهر قول القائل : ( اضرب غير

متناول لعدد في كثرة وقلة ، كما أنه غير متناول لمكان ولا زمان

ولا آلة يقع بها الضرب ، فيجب أن لا يفهم من إطلاقه ما لا يقتضيه

لفظه ، وإنما يقطع على المرة الواحدة ، لأنها أقل ما يمتثل به الامر ،

فلا بد من كونها مرادة .