زبدة التفاسير — الجزء ١، الصفحة ٤٣٧

الآية : 282

* ( أَوْ كَبِيراً ) * أو مختصرا كان الكتاب أو مشبعا * ( إِلى أَجَلِه ) * إلى وقت حلوله الَّذي اتّفق الغريمان على تسميته .

* ( ذلِكُمْ ) * إشارة إلى « أن تكتبوه » لأنّه في معنى المصدر ، أي : ذلكم الكتب * ( أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّه ) * أكثر قسطا * ( وأَقْوَمُ لِلشَّهادَةِ ) * وأثبت لها ، وأعون على إقامتها .

وهما مبنيّان من : أقسط وأقام على غير قياس ، أو من قاسط ، على طريق النسب ، بمعنى : ذي قسط ، وأقوم من قويم ، أي : ذي قويم . وإنّما صحّت الواو في أقوم كما صحّت في التعجّب لجموده . * ( وأَدْنى أَلَّا تَرْتابُوا ) * وأقرب في أن لا تشكّوا في جنس الدين وقدره وأجله والشهود ونحو ذلك .

* ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ ) * حرج وضيق * ( أَلَّا تَكْتُبُوها ) * في ترك كتابتها ، الاستثناء يكون من الأمر بالكتابة .

والمراد بالتجارة ما يتّجر فيه من الأبدال . والتجارة الحاضرة تعمّ المبايعة بعين أو دين . وبإدارتها بينهم تعاطيهم إيّاها يدا بيد . فالمعنى : إلَّا أن تتبايعوا بيعا ناجزا يدا بيد ، فلا بأس أن لا تكتبوه ، لأنّه لا يتوهّم فيه ما يتوهّم في التداين من التنازع والنسيان .

ونصب عاصم « تجارة » على أنّه الخبر ، والاسم مضمر ، تقديره : إلَّا أن تكون التجارة تجارة حاضرة . ورفعها الباقون على أنّه الاسم ، والخبر « تديرونها » أو على « كان » التامّة .

* ( وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ ) * هذا التبايع أو مطلقا ، لأنّه أحوط . والأوامر في هذه الآية إلى هنا للاستحباب عندنا وعند جمهور العامّة إلَّا شاذّا منهم ، فإنّها للوجوب .

ثمّ اختلف في أحكامها ونسخها .

* ( وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ ولا شَهِيدٌ ) * يحتمل البناء للفاعل والمفعول . والمعنى : نهي الكاتب والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهما ، وعن التحريف والزيادة والنقصان ، أو النهي عن الضرار بهما ، بأن يعجلا عن مهمّ ، أو لا يكلَّف الكاتب