في ظلال التوحيد — الصفحة ٨٥

1 - التدخل في الدين بزيادة أو نقيصة

كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون } ( 1 ) .

ثم إن النتيجة التي توصلنا إليها قد توصل إليها الشاطبي بطريقة أخرى هذا

موجزها :

" قال : الباب الثالث : في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون

غيرها - إلى أن قال : - فاعلموا - رحمكم الله - أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم

الذم من أوجه :

أحدها : أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها لم يقع فيها استثناء البتة ، ولم يأت

فيها ما يقتضي ، أن منها ما هو هدى ، ولا جاء فيها : كل بدعة ضلالة إلا كذا وكذا .

ولا شئ من هذه المعاني فلو كان هنالك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها

الاستحسان ، أو أنها لاحقة بالمشروعات ، لذكر ذلك في آية أو حديث ، لكنه لا

يوجد ، فدل على أن تلك الأدلة بأسرها على حقيقة ظاهرها من الكلية التي لا

يتخلف عن مقتضاها فرد من الأفراد .

الثاني : أنه قد ثبت في الأصول أن كل قاعدة كلية أو دليل شرعي كلي إذا

تكررت في مواضع كثيرة وأتى بها شواهد على معان أصولية أو فروعية ، ولم يقترن

بها تقييد ولا تخصيص ، مع تكررها وإعادة تقررها ، فذلك دليل على بقائها على

مقتضى لفظها من العموم ، كقوله تعالى : { ألا تزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس

للإنسان إلا ما سعى } ( 2 ) ، فما نحن بصدده من هذا القبيل إذ جاء في الأحاديث

المتعددة أن كل بدعة ضلالة ، وأن كل محدثة بدعة ، وما كان نحو ذلك من العبارات

الدالة على أن البدع مذمومة ، ولم يأت في آية ولا حديث ، تقييد ولا تخصيص ، ولا

ما يفهم منه خلاف ظاهر الكلية فيها .

( 1 ) القلم : 35 . ( 2 ) النجم : 38 - 39 .