في ظلال التوحيد — الصفحة ٨٤

1 - التدخل في الدين بزيادة أو نقيصة

قول الخليل : والبدعة ما استحدثت بعد الرسول .

وقول الراغب : البدعة في المذهب إيراد قول لم يستن قائلها وفاعلها فيه

بصاحب الشريعة .

وقول الفيروزآبادي : البدعة : الحدث في الدين بعد الإكمال أو ما استحدث

بعد النبي من الأهواء والأعمال .

وتليه نصوص لفيف من الفقهاء ، نظير قول ابن رجب الحنبلي : البدعة ما

أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه .

وقول ابن حجر العسقلاني : البدعة ما أحدث وليس له أصل في الشرع .

وقول ابن حجر الهيتمي : البدعة ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله

الخاص .

وقول الزركشي : البدعة الشرعية هي التي تكون ضلالة ( 1 ) .

ومن يدرس هذه النصوص جليلها ودقيقها يقف على أن موضوع البحث في

جميع الأدلة هو الأمر الذي يمت إلى الشريعة بصلة ، وأن الله سبحانه ونبيه الصادع

بالحق يهيبان بالمجتمع الإسلامي عن البدعة والكذب على الله ، والتدخل في

الكتاب والسنة ، والتلاعب بما أنزل الله في مجالي العقيدة والشريعة ، وهذا أمر

واضح لا غبار عليه ، وبذلك يختلف اتجاهنا في تفسير النصوص عن غيرنا .

فإذا ثبت ذلك اتضح أن البدعة ليس لها إلا قسم واحد ، ولها حكم واحد لا

يخصص ولا يقيد بل هو بمثابة لا يقبل التخصيص ، وهذا نظير قوله سبحانه : { إن

الشرك لظلم عظيم } ( 2 ) فإن تلك القاعدة لا تقبل التخصيص أي يمتنع تجويز الظلم

والشرك في مكان دون مكان ، نظير قوله سبحانه : { أفنجعل المسلمين

( 1 ) قد مضت النصوص في مواضعها . ( 2 ) لقمان : 13 .