في ظلال التوحيد — الصفحة ٥٣٨

على هامش السؤال

تشخيص ما يرجع إليه سبحانه ، وتمييزه ما أعطاه لعباده الصالحين .

إن الشفاعة المطلقة ملك لله سبحانه ، فلا شفيع ولا مشفوع له ، بلا إذنه

ورضاه ، فهو الذي يسن الشفاعة ويأذن للشافع ، ويبعث المذنب إلى باب الشافع

ليستغفر له ، إلى غير ذلك من الخصوصيات . فلا يملك الشفاعة بهذا المعنى إلا هو ،

وبذلك يرد القرآن على المشركين الذين كانوا يزعمون أن أربابهم يملكون الشفاعة

المطلقة فالشفاعة بهذا المعنى غير مسؤولة ولا مطلوبة من النبي ( صلى الله عليه وآله ) .

والمسؤول والمطلوب من النبي والصالحين هو الشفاعة المرخصة المحددة ، من

الله سبحانه ، أي ما رخص لهم في أن يشفعوا ويطلبوا لعباده الغفران ، فمثل هذه

الشفاعة المرخصة المأذونة ليست له ، لأنه سبحانه فوق كل شئ ، لا يستأذن ولا

يؤذن ولا يحدد فعله .

وبعبارة واضحة : المراد من قوله سبحانه : { قل لله الشفاعة جميعا } ( 1 ) ليس أنه

سبحانه هو الشفيع دون غيره ، إذ من الواضح أنه سبحانه لا يشفع عند غيره ، بل

المراد أن المالك لمقام الشفاعة هو سبحانه وأنه لا يشفع أحد في حق أحد إلا بإذنه

للشفيع وارتضائه للمشفوع له ، ولكن هذا المقام ثابت لله سبحانه بالأصالة

والاستقلال ، ولغيره بالاكتساب والإجازة ، قال سبحانه : { ولا يملك الذين

يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } ( 2 ) .

فالآية صريحة في أن من شهد بالحق يملك الشفاعة ولكن تمليكا منه سبحانه

وفي طول ملكه .

وعلى ذلك فالآية أجنبية عن طلب الشفاعة من الأولياء الصالحين الذين

شهدوا بالحق وملكوا الشفاعة ، وأجيزوا في أمرها في حق من ارتضاهم لها .

( 1 ) الزمر : 44 . ( 2 ) الزخرف : 86 .