في ظلال التوحيد — الصفحة ٥٢٠

المبحث الخامس : أثر الشفاعة

كل قيد : { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } ( 1 ) . وحاصل الآيتين أن أصل الشفاعة

التي يدعيها اليهود ويلوذ بها الوثنيون حق ثابت في الشريعة السماوية ، غير أن لها

شروطا أهمها إذنه سبحانه للشافع ورضاؤه للمشفوع له .

ولعل أوضح دليل على عمومية الشفاعة في الإسلام ما اتفق على نقله المحدثون

من قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي " ( 2 ) .

فكان دافع المعتزلة بتخصيص آيات الشفاعة بأهل الطاعة دون العصاة هو

الموقف الذي اتخذوه في حق العصاة ومقترفي الذنوب في أبحاثهم الكلامية ، فإنهم

قالوا بخلود أهل العصيان في النار .

ومن الواضح أن من يتخذ مثل هذا الموقف لا يصح له أن يعمم آيات الشفاعة

إلى العصاة ، وذلك لأن التخليد في النار لا يجتمع مع التخلص عنها بالشفاعة .

قال الشيخ المفيد : اتفقت الإمامية على أن الوعيد بالخلود في النار موجهة إلى

الكفار خاصة ، دون مرتكبي الذنوب من أهل المعرفة بالله تعالى ، والإقرار بفرائضه

من أهل الصلاة . وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك ، وزعموا أن الوعيد بالخلود في

النار عام في الكفار وجميع فساق أهل الصلاة .

واتفقت الإمامية على أن من عذب بذنبه من أهل الإقرار والمعرفة والصلاة لم

يخلد في العذاب وأخرج من النار إلى الجنة ، فينعم فيها على الدوام ووافقهم على

ذلك من عددناهم ، وأجمعت المعتزلة على خلاف ذلك وزعموا أنه لا يخرج من

النار أحد دخلها للعذاب ( 3 ) .

نعم ، نسب العلامة الحلي في " كشف المراد " تلك العقيدة إلى بعض المعتزلة لا

( 1 ) الأنبياء : 28 . ( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 1441 وغيرها . ( 3 ) أوائل المقالات : ص 14 .