في ظلال التوحيد — الصفحة ٥٠١

6 - الصنف السادس : يثبت الشفاعة لغيره سبحانه بشروط

5 - أن يعهد الله سبحانه له بالشفاعة كما يشير إليه قوله : { إلا من اتخذ عند

الرحمن عهدا } .

ثم إن هناك سؤالا يطرح في هذا المقام ، وهو كيف يصح الجمع بين هذا الصنف

من الآيات التي تثبت الشفاعة لغيره سبحانه ، والصنف الخامس الذي يخصها بالله

سبحانه ؟

والجواب : أن مقتضى التوحيد في الأفعال ، وأنه لا مؤثر في عالم الكون إلا الله

سبحانه ، ولا يوجد في الكون مؤثر مستقل سواه ، وأن تأثير سائر العلل إنما هو

على وجه التبعية لإرادته سبحانه ومشيئته ، والاعتراف بمثل العلل التابعة لا ينافي

انحصار التأثير الاستقلالي في الله سبحانه ، ومن ليس له إلمام بالمعارف القرآنية

يواجه حيرة كبيرة تجاه طائفتين من الآيات ، إذ كيف يمكن أن تنحصر شؤون

وأفعال ، كالشفاعة ، والمالكية ، والرازقية ، وتوفي الأرواح ، والعلم بالغيب ،

والإشفاء بالله سبحانه ، كما عليه أكثر الآيات القرآنية ، بينما تنسب هذه الأفعال في

آيات أخرى إلى غير الله من عباده . فكيف ينسجم هذا الانحصار مع هذه النسبة ؟

غير أن الملمين بمعارف الكتاب العزيز يدركون أن هذه الأمور على وجه الاستقلال

والأصالة قائمة بالله سبحانه ، مختصة به ، في حين أن هذه الأمور تصدر من الغير

على وجه التبعية وفي ظل القدرة الإلهية .

وقد اجتمعت النسبتان في قوله تعالى : { وما رميت إذ رميت ولكن الله

رمى } ( 1 ) . فهذه الآية عندما تنسب الرمي بصراحة إلى النبي الأعظم ، تسلبه عنه

وتنسبه إلى الله سبحانه ، ذلك لأن انتساب الفعل إلى الله ( الذي منه وجود العبد

وقوته وقدرته ) أقوى بكثير من انتسابه إلى العبد ، بحيث ينبغي أن يعتبر الفعل فعلا

( 1 ) الأنفال : 17 .