في ظلال التوحيد — الصفحة ٤٧٥

الشبهة الخامسة

الشبهة الرابعة

الشبهة الخامسة

الشبهة الرابعة

الحوالة إنما تكون بحق لازم ، وهي تتحقق في حوالة المخلوق على المخلوق ، وأما

حوالة المخلوق على الخالق فأمر آخر ، لا يصح قياسه على حوالة العبيد بعضهم على

بعض .

الجواب : إن هذا الموقف وهذا الكلام اجتهاد في مقابل النص ، فقد تضافرت

الأدلة على أن الميت ينتفع بعمل الحي ، وقد عرفت نصوصه كتابا وسنة ، وبعد هذا

فما معنى هذا الاستدلال ؟

أضف إليه أنه ليس هناك حوالة مخلوق على الخالق ، وإنما هو امتثال لأمره

سبحانه بأن نستغفر للمؤمنين ونصوم ونصلي عنهم ونحج وننحر عنهم ، وإنا لو

فعلنا ذلك لانتفع الأموات ، ونحن نقوم بذلك حسب أمر النبي ، وليس هناك حوالة

مخلوق على الله .

ثم هب أن الثواب على العمل تفضلي لا استحقاقي وله سبحانه أن لا يعطي

شيئا للعامل ، ولكنه سبحانه تفضل وجعل ثوابا على العمل ثم رخص في أن يؤتى

العمل بنية الميت ومن جانبه وأنه سيصل إليه الثواب ، بل وتبرأ ذمته ، فلا يصح لنا

اللجاج والعناد في مقابل النصوص تعصبا للمنهج .

الشبهة الخامسة

أن العبادات على قسمين : قسم يمكن فيه النيابة كالصدقة والحج ، وقسم لا

يمكن فيه النيابة كالإسلام والصلاة وقراءة القرآن والصيام ، فهذا النوع يختص

ثوابه بفاعله لا يتعداه ولا ينتقل عنه لغيره .