في ظلال التوحيد — الصفحة ٣٩١

آخر ما في كنانة المستدل

رفعت ، فسمعوا صالحا يقول :

ألا هل وجدوا ما فقدوا ؟ فأجابه الآخر : بل يئسوا فانقلبوا ( 1 ) .

إن هذا الخبر لو صح فهو على نقيض المطلوب أدل ، فهو يدل على جواز نصب

المظلة على القبر ، ولو كان ذلك حراما لما صدر من امرأة الحسن بن الحسن ( عليهما السلام ) ،

لأنه كان بمرأى ومسمع من التابعين وفقهاء المدينة ، ولعلها نصبت تلك القبة لأجل

تلاوة القرآن في جوار زوجها وإهداء ثوابها إلى روحه .

وأما قول الصالح فهو قول غير صالح ، كما أن الجواب أيضا مثله ، لأنه بصدد

الشماتة ، بامرأة افتقدت زوجها وهي مستحقة للتعزية والتسلية لا الشماتة ، لأنها

ليست من أخلاق المسلمين ، ولم تكن المرأة تأمل عودة زوجها إلى الحياة حتى

يقال : إنها يئست ، بل كان نصبها للمظلة للغايات الدينية والأخلاقية ، والشامت

والمجيب كانا من أعداء أهل البيت ، والعجب أن البخاري ينقله ولا يعلق عليه

شيئا !

ترى هؤلاء الأغبياء يدمرون آثار الرسالة وهم يتمسكون في ذلك بركام من

الأوهام ، ويسخرون من الذين أظهروا حبا لأهل بيت رسول الله الذين أذهب الله

عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ، وفرض مودتهم وولاءهم وقال : { قل لا أسألكم

عليه أجرا إلا المودة في القربى } ( 2 ) .

إلى هنا تبين أنه ليس للقوم دليل ، بل ولا شبهة على حرمة البناء على القبور ،

وإنهم لم يدرسوا صحاحهم ومسانيدهم حسبما درسها السلف الصالح .

( 1 ) صحيح البخاري 2 : 111 كتاب الجنائز ، السنن للنسائي 2 : 171 كتاب الجنائز . ( 2 ) الشورى : 23 .