في ظلال التوحيد — الصفحة ٣٥١

الأصل في الأشياء الإباحة والحلية

ربك هو أعلم بالمعتدين } ( 1 ) .

فإن هذه الآية تكشف عن أن الذي يحتاج إلى البيان إنما هو المحرمات لا

المباحات ، ولأجل ذلك لا وجه للتوقف في العمل ، بعدما لم يكن مبينا في جدول

المحرمات .

وبعبارة أخرى : أن المسلم إذا لم يجد شيئا في جدول المحرمات لم يكن له تبرير

لتوقفه وعدم الحكم عليه بالإباحة والجواز والحلية .

2 - قال سبحانه : { قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه

إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير

الله به } ( 2 ) .

إنها تكشف عن أن ما يلزم بيانه إنما هو المحرمات لا المباحات ، ولذلك يستدل

مبلغ الوحي - ونعني به النبي الكريم ( صلى الله عليه وآله ) - بأنه لا يجد فيما أوحي إليه محرما على

طاعم يطعمه سوى الأمور المذكورة ، فإذا لم يكن هناك منها شئ فهو محكوم

بالحلية والإباحة .

3 - قال سبحانه : { من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل

عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } ( 3 ) .

4 - قال سبحانه أيضا : { وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها

رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون } ( 4 ) .

إن دلالة هاتين الآيتين على المقام واضحة ، فإن جملة " وما كان " تارة تستعمل

في نفي الشأن والصلاحية ، وأخرى في نفي كون الشئ أمرا ممكنا .

( 1 ) الأنعام : 119 . ( 2 ) الأنعام : 145 . ( 3 ) الإسراء : 15 . ( 4 ) القصص : 59 .