في ظلال التوحيد — الصفحة ٢٢٧

2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :

القاطنين في المدينة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب ، وقد كان يستشيره في مواقف

خطيرة ويقتفي رأيه .

ولا يكون استعجال الناس ، مبررا لمخالفة الكتاب والسنة بل كان عليه ردع

الناس عن عملهم السيئ بقوة ومنعة ، وكيف تصح مؤاخذتهم بما أسماه رسول الله

لعبا بكتاب الله ( 1 ) .

يقول ابن قيم : إن هذا القول قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع

القديم ، ولم يأت بعده إجماع يبطله ، ولكن رأى أمير المؤمنين عمر ( رضي الله عنه ) أن الناس قد

استهانوا بأمر الطلاق وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة ، فرأى من المصلحة عقوبتهم

بإمضائه عليهم ليعلموا أن أحدهم إذا أوقعه جملة بانت منه المرأة ، وحرمت عليه ،

حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة ، يراد للدوام ، لا نكاح تحليل ، فإذا علموا ذلك

كفوا عن الطلاق المحرم ، فرأى عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه ، ورأى أن ما كانوا

عليه في عهد النبي وعهد الصديق ، وصدرا من خلافته كان الأليق بهم ، لأنهم لم

يتابعوا فيه وكانوا يتقون الله في الطلاق ، وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجا ، فلما

تركوا تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما

التزموه عقوبة لهم فإن الله شرع الطلاق مرة بعد مرة ، ولم يشرعه كله مرة

واحدة ( 2 ) .

يلاحظ عليه : أن ما ذكره من التبرير لعمل الخليفة غير صحيح ، إذ لو كانت

المصالح المؤقتة مبررة لتغير الحكم ، فما معنى " حلال محمد حلال إلى يوم القيامة

وحرامه حرام إلى يوم القيامة " ولو صح ما ذكره لتسرب التغير إلى أركان

الشريعة ، فيصبح الإسلام ألعوبة بيد الساسة ، فيأتي سائس فيحرم الصوم على

( 1 ) الدر المنثور 1 : 283 . ( 2 ) أعلام الموقعين 3 : 36 .