في ظلال التوحيد — الصفحة ٢٢٦

2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :

وفي الختام نقول : أين ما ذكره صاحب العمدة مما ذكره الشيخ صالح بن محمد

العمري ( المتوفى 1298 ه‍ ) حيث قال : إن المعروف عند الصحابة والتابعين لهم

بإحسان إلى يوم الدين ، وعند سائر العلماء المسلمين : أن حكم الحاكم المجتهد إذا

خالف نص كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وجب نقضه ومنع نفوذه ، ولا

يعارض نص الكتاب والسنة بالاحتمالات العقلية والخيالات النفسية ، والعصبية

الشيطانية بأن يقال : لعل هذا المجتهد قد اطلع على هذا النص وتركه لعلة ظهرت له ،

أو أنه اطلع على دليل آخر ، ونحو هذا مما لهج به فرق الفقهاء المتعصبين ، وأطبق

عليه جهلة المقلدين ( 1 ) .

2 - تعزيرهم على ما تعدوا به حدود الله :

لم يكن الهدف من تنفيذ الطلاق ثلاثا في مجلس ، إلا عقابهم من جنس عملهم ،

وتعزيرهم على ما تعدوا حدود الله ، فاستشار أولي الرأي ، وأولي الأمر وقال : إن

الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم ؟ فلما وافقوه على

ما اعتزم أمضاه عليهم وقال : أيها الناس قد كانت لكم في الطلاق أناة ، وأنه من

تعجل أناة الله ألزمناه إياه ( 2 ) .

لم أجد نصا فيما فحصت في مشاورة عمر أولي الرأي والأمر ، غير ما كتبه إلى

أبي موسى الأشعري بقوله : " لقد هممت أن أجعل إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا في

مجلس أن أجعلها واحدة . . . " ( 3 ) وهو يخبر عن عزمه وهمه ولا يستشيره ، ولو

كانت هنا استشارة كان عليه أن يستشير الصحابة من المهاجرين والأنصار

( 1 ) إيقاظ همم أولي الأبصار : ص 9 . ( 2 ) أحمد بن حنبل ، المسند 1 : 314 / ح 2877 ، وقد مر تخريج الحديث أيضا . لاحظ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد محمد شاكر : 79 . ( 3 ) كنز العمال 9 : 676 / 27943 .