في ظلال التوحيد — الصفحة ٢٢٥

1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص :

1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص :

الوجوه حتى يبرر حكمه ويصححه ويخرجه عن مجال الاجتهاد مقابل النص ، بل

يكون صادرا عن دليل شرعي ، ومن تلك الوجوه :

1 - نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النص :

إن الطلاق الوارد في الكتاب منسوخ ، فإن قلت : ما وجه هذا النسخ وعمر ( رضي الله عنه )

لا ينسخ ، وكيف يكون النسخ بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ؟ قلت : لما خاطب عمر الصحابة بذلك

فلم يقع إنكار ، صار إجماعا ، والنسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا ، بطريق أن

الإجماع موجب علم اليقين كالنص ، فيجوز أن يثبت النسخ به ، والإجماع في كونه

حجة أقوى من الخبر المشهور .

فإن قلت : هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك في حقهم .

قلت : يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب النسخ ولم ينقل إلينا ( 1 ) .

يلاحظ عليه أولا : أن المسألة يوم أفتى بها الخليفة ، كانت ذات قولين بين

نفس الصحابة ، فكيف انعقد الإجماع على قول واحد ، وقد عرفت الأقوال في صدر

المسألة . ولأجل ذلك نرى البعض الآخر ينفي انعقاد الإجماع البتة ويقول : " وقد

أجمع الصحابة إلى السنة الثانية من خلافة عمر على أن الثلاث بلفظ واحد واحدة ،

ولم ينقض هذا الإجماع بخلافه ، بل لا يزال في الأمة من يفتي به قرنا بعد قرن إلى

يومنا هذا " ( 2 ) .

وثانيا : إن هذا البيان يخالف ما برر به الخليفة عمله حيث قال : إن الناس قد

استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة ، فلو أمضيناه عليهم . فأمضاه عليهم ، ولو كان

هناك نص عند الخليفة ، لكان التبرير به هو المتعين .

( 1 ) عمدة القاري 9 : 537 . ( 2 ) تيسير الوصول 3 : 162 .